روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادی» نوشت:

* از نمایندگان مجلس سؤال کنیم چرا با وجود تأکید بدنه کارشناسی کشور و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت بازبینی در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که بنابر مصوبه مجلس سابق باید همواره پایین بیاید، هیچ تلاشی برای برخورد با دولت که همواره سیاست کاهش دستوری نرخ سود را دنبال می‌کند، انجام نداده‌اند؟ این درحالی است که به اذعان تمامی آگاهان و ناظران، نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌ها و سودهای بانکی که دولت در آن اکثریت نمایندگان را دارد، فاصله شدیدی با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد و همین فاصله زمینه ایجاد رانت و فساد را در بسیاری موارد بوجود می‌آورد که بزرگترین مصداق آن تخلف مالی اخیر است.

*شاید پاسخ نمایندگان مجلس به این پرسش چنین باشد که در برنامه پنجم، دولت مکلف به تعیین نرخ سود بانکی در هر سال متناسب با تورم سال قبل شده است، اما باید از نمایندگان پرسید چرا دولت را در پی بی‌توجهی به این مصوبه صریح قانونی در سال 90 مواخذه و بازخواست نکرده اند؟ چرا در برابر اعمال فشار شدید دولت برای گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدیر عامل بانکهای دولتی سکوت کردند؟

*موضوع محمود رضا خاوری، مدیر عامل مستعفی و ناپدید شده بانک ملی یکی از این موارد است؛ بنابه اسناد و گزارش‌های موجود، تأیید صلاحیت حرفه‌ای این مدیر درحالی صورت گرفته که ابهامات فراوانی در مورد وی وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابی‌ها کار خود را کرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اینجاست که همان نمایندگانی که بیش از دیگران، نهادهای اجرایی را به کم کاری و اهمال متهم می‌کنند که نام و امضای برخی از آنها پای نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور در سال 84 برای حمایت از محمودرضا خاوری و شکایت از برکناری وی از مدیر عاملی بانک سپه به چشم می‌خورد! همان نمایندگانی که برخی از آنان در نامه‌ای با 170 امضا در تقدیر از درایت و کارنامه درخشان محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک سپه، برای رئیس‌جمهور ارسال کردند.